انسحبت مركزيات نقابية من الحوار الاجتماعي الذي جمعها بوزراء من حكومة السيد عبد الإله بنكيران أول أمس الإثنين 23 فبراير الجاري بمقر وزارة المالية، وأكدت مصادر عليمة أن هذا الحوار توقف قبل أن ينطلق. وقال ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لجريدة «العلم» أنه تم الاتفاق في اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الحكومة ومجموعة من وزرائه يوم الثلاثاء، 10 فبراير الجاري على خلق لجن موضوعاتية، منها لجنة تهم تحسين الأجور والدخل، ولجنة ثانية تهم الحريات النقابية وتطبيق تشريعات العمل، ولجنة أخرى تهم المفاوضات القطاعية بهدف الوصول إلى اتفاقيات جماعية ولجنة تهم نظام المعاشات والتقاعد. وأضاف مخاريق أنهم توصلوا برسالة من رئيس الحكومة يوم 17 فبراير 2015، وفي هذه الرسالة تمت فيها جدولة كل اجتماعات اللجن إلا أنها أسقطت لجنة تحسين الدخل والأجور. وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وهي النقابة التي دخلت للتفاوض يوم أول أمس وانسحبت، أنه لا يمكن تخيل حوار اجتماعي وتفاوض بدون تحسين الأجور والدخل والرفع من التعويضات العائلية. وأوضح أنهم بنية صادقة راسلوا رئيس الحكومة يذكرونه بهذا المعطى وليبينوا للحكومة أنهم صادقون من أجل إنجاح الحوار. وذكر أنهم يوم الاثنين الماضي انتدبوا وفدا عن نقابتهم إلا أنه وجد أن لجنة المعاشات والتقاعد قد برمج نقاشها في الأول وترأس هذا الاجتماع وزراء المالية والشغل والوظيفة العمومية. وأفاد أن الحكومة تصر على بداية المفاوضات من ملف التقاعد بمعزل عن المطالب الأخرى الشيء الذي رفضه الوفد المنتدب من طرف النقابة، مبررا ذلك أنه لا يمكن مناقشة هذه النقطة من غير برمجة نقطة الأجور، وبعد احتدام المناقشة وتوقفها في هذا المستوى أعلنت المركزيات النقابية انسحابها من الاجتماع والرجوع إلى قياداتها النقابية للاستشارة معها.