بنكيران يضع قانونا تنظيما على مقاس مبديع

كما كان منتظرا أحالت الحكومة تعديلا على مشروع قانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويتضمن التعديل حذف فقرة من القانون تنص على منع الوزراء من الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي أو جهوي.
وهي الفقرة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع، وصوت عليها نواب فريق العدالة والتنمية، قبل أن ينقلبوا على موقفهم في الجلسة ويصوتوا على التعديل الذي جاءت به الحكومة.
هذا وضربت الحكومة بعرض الحائط التعديلات التي صوت عليها مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب في لجنة العدل والتشريع، واستجابت للضغوطات التي مارسها كل من عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، ومحمد عبو، وزير التجارة الخارجية، باعتبارهم معنيين بحالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي.
وينص التعديل الذي قدمه الحبيب الشوباني، أمام الجلسة العامة، على حذف ققرة من القانون تنص على حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة ترابية، وكذلك مع رئاسة غرفة مهنية.