تعود الوقائع الى يوم الخميس 2014/07/24حين كان السيد "ع.ع" عند احد الجزارين يقتني ما يلزم ,وفجأة بدأ احد الاشخاص يسب ويشتم وبعد الاطلاع تبين انه جزار لم يعجبه رفض احدى المسنات لطريقة اختياره لما ترغب فيه من لحم ولم يتوقف صراخه بل كال لها كل انواع السباب القبيحة والدنيئة امام مرأى ومسمع من الصائمين ليخرج من دكانه متجها صوب مرافقها ولم يكن الا طفلا قاصرا فانهال عليه بالضرب ولم يكن امام العجوز سوى التوجه الى المفوضية لإنصافها طالبة من الحاضرين الشهادة لمن استطاع اليها سبيلا ,ليتطوع السيد "ع.ع"للحاق بالسيدة الى المفوضية دون اطلاع احد على نيته بوجهته ليسرد على الضابط هناك ما وقع معربا له عن استعداده للشهادة وسرد ما وقع بالتفصيل ليطلب منه الضابط الانصراف والعودة في يوم الغد واعدا اياه انه سيتم احضار المعني بالامر وفعلا تم احضاره ....... وبعد مرور مدة من الزمن ولحظة عودة السيد "ع.ع" الى السويقة لاتمام مشترياته فجاءه الجزار بمعية اخيه وشرع في تهديده بالقتل والتصفية "" الا شهدتي غدا ولا نويتي تشهد غاد نقتلك ونغبرك ونخسرك عليك الكحلة والبيضة وراه في يدي ناس فيدهم الحل ماغاد نخسر عليك والوا ملمحا الى علاقته بنائب الوكيل بالمدينة"" فمن يا ترى سرب الخبر الى المتهم ومن اخبره بكون فلان سيشهد للضحية ؟الا يمكن طرح فرضية تواطأ بعض رجال الامن وتعريضه بالتالي للخطر ؟ اين قانون حماية الشهود ؟ الامر الذي اعتبره "ع.ع" تهديدا بالقتل ومسا خطيرا بسلامته الجسدية فقرر بعد موعد الافطار التوجه صوب مفوضية الشرطة مؤازارا بمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت وبعد الاستماع اليه قام الضابط المداوم بتوجيه الامر الى بعض عناصر الامن باحضار الجزار وفعلا تم احضاره حيث دخل مزهوا ومتبجحا واثناء طرح الضابط للاسئلة عليه شرع في الصراخ والجواب بصوت عال "اييه سبيتوا واطلقنا كتب المحضر خلاص نمشي بحالي ولا راه الى ساق خويا الخبار غادا تقربل الدنيا ,لتتحول الادوار حيت بدأ المتهم في استنطاق الشرطي الذي لم يعد يسمع صوته، ليلتحق فيما بعد رئيس المفوضية بالنيابة ويعيد بعض الانضباط للبطل ,ليطلب من مناضلي الجمعية الالتحاق بمكتبه وهناك عبروا له عن شديد احتجاجهم للاسلوب والطريقة التي عومل بها الشرطي من طرف الجزار وكذا عجز المفوضية عن حماية رجالها والدفاع عن كرامتهم ,الا ان رئيس المفوضية وعد باتخاد الاجراءات بعد استشارة النيابة العامة وهي الاستشارة التي افضت الى اطلاق سراح الجزار في ضرب سافر وخطير لكل القوانين ,فماذا لو افترضنا مثلا ان المتهم من ابناء الطبقات الدنيا كيف سيم معاملته ؟طبعا سيتجتهد رجال الامن في تكييف التهم حسب المزاج الرمضاني والتفنن في اغراقه مع اعطائه وجبة ساخنة في الصفع والركل ممزوجة بقاموس من العبارات الحاطة بالكرامة الانسانية... ثم من اين يستمد الجزار قوته افعلا كما صرح, من نائب الوكيل بالمدينة؟ولو كان ذلك فسيعتبر الامر خطيرا وضربا لمقررات الدستور الجديد ولخطابات ملك البلاد الداعية الى احترام القانون وتطبيقه على الجميع؟ثم لماذا تفشي خطاب "الوكيل صاحبي عند اغلب اغنياء المدينة واصبح مبررا لارتكاب تجاوزات على جميع الاصعدة بالمدينة وما يسببه ذلك من احراج لبعض رجال الامن النزهاء ؟ وهل بعد ما وقع سيستطيع احد ما التقدم لاحقا للشهادة بعد تسريب اسم الشاهد بطريقة غير مفهومة علما ان لااحد علم بنيته التوجه للادلاء بالشهادة الا الله والشرطة فهل سنتهم الله بذلك؟ام سنصدق ماقاله الجزار كونه يعلم الغيب وعرف تلقائيا بكون ع.ع سيشهد بما شهد؟ وهل ستتوقف الامور عند هذا الحد خصوصا بعد اعلان مجموعة من الاطارات دعمها للسيد "ع.ع"و استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية لاقرار الحق ونصرة المهضومة حقوقهم؟ ثم هل تحولت النيابة العامة بالمدينة فعلا الى ناصرة للاغنياء وتجار الدم بالمدينة على حساب المستضعفين؟ ثم لماذا تسرع من اجراءات متابعة المناضلين وتتعامل بصرامة قل نظيرها وتتراخى في اتخاد اللازم بمبررات واهية من قبيل غياب الشهود؟اليس بمثل هكذا التصرفات نقضي على رغبة الشهود في التقدم للادلاء بالشهادة؟الا يعيد الينا حادث يوم 24/07/2014ما وقع في منتصف رمضان للاستاذ المحامي ابراهيم حشان من طرف صاحب مقهى واثنين من موظفيه وتعنته هو الاخر بعلاقته بالوكيل؟ الا يطرح سؤالا عريضا عن دور القانون وحماته بالمدينة؟؟؟؟؟