علمت البوابة من مصادر إعلامية مؤكدة، أن الاتحاد المحلي للنقابات الذي يطلق على نفسه "التوجه الديمقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل، قد عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة بني ملال ، في الشّارع العام أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في حدود العاشرة صباحا، بعد أن علم انه مُنع من حق الاستفادة من الغرفة، على الرغم من حجزه لها وأدائه لكل المستحقات المتعلقة بالحجز كما يتضمنها توصيل مكتوب توصل به مقابل ذلك. وعلى اثر هذا القرار الذي وصفه البعض ب الجائر ،أدان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر،" إسماعيل أمرار قرار الإغلاق في وجه المؤتمرين، واصفا إياه بالقرار الجبان ، مهددًا بمتابعة المعنيين قضائيا، لاسيما بعد استقدام عون قضائي لمعاينة إغلاق الغرفة على الرغم من أداء مستحقات الحجز واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها دوما". وأضاف أمرار أن قرار الإغلاق هذا، "يندرج في إطار الهجوم على المكتسبات النقابية والهجوم على التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والهجوم على الطبقة العاملة وكل المناضلين ضد هيمنة القوى الرأسمالية التي تسعى إلى تكبيل قدرات الشعوب واستغلال الطبقة العاملة من طرف الشركات العالمية". أمرار فتح انتقد بشدة"التيار البيروقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل، ووصفه ب"الفاسد" متهما إياه "إعطاء ظهره للطبقة العاملة لصالح الباطرونا التي ينتمي إليها غالبية رموزه".وشارك في المؤتمر حوالي 400 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف الإطارات النقابية كالجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وأساتذة التعليم العالي، والمياه والغابات وعمال الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والحراس الليليين، ومستخدمي شركة جبال، إلى جانب حضور أحزاب سياسية كحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى حركة 20 فبراير والفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية ائتلاف الكرامة ببني ملال، التي نددت بدورها بقرار إغلاق الغرفة في وجه المؤتمرين من خلال الكلمات التي ألقتها على المؤتمرين. وانتقل المؤتمرون بعد ذلك إلى التصويت على التقرير المالي للمؤتمر بالإجماع، ثم التصويت على قوائم أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المحلي الذين بلغ عددهم 57 ممثلًا عن مختلف النقابات المكونة للاتحاد المحلي.واختتم أعضاء اللجنة الإدارية مؤتمرهم في مقر حزب الطليعة، إذ تم التصويت بالإجماع على أوراق المؤتمر المتمثلة في القانون الأساسي، وورقة بشأن الشباب وورقة للمرأة وأخرى للقطاع الخاص، ليتم انتخاب السيد حميد المهيري كاتبا للمكتب المحلي لنقابات بني ملال "التوجه الديمقراطي" رفقة 20 عضوا آخرين.