لازال الراي العام المحلي بجماعة حد بوموسى يتساءل عن مآل صفقة بناء المسالك الطرقية 21/2011 والمحددة في 18 كيلومترا ،فعلى الرغم من الضجة الاعلامية التي احدثها هذا الموضوع الذي تداولته مجموعة من الصحف الورقية الوطنية والمواقع الالكترونية فيما سبق ،حيث راسل الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح كلا من السادة والي جهة تادلة ازيلال وعامل اقليمبني ملال والسيد عامل اقليم الفقيه بن صالح في الموضوع بتاريخ 04/02/ 2013 وذلك من اجل فتح تحقيق بخصوص الصفقة 21/2011 المتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى ،وذلك بعد زيارة ميدانية للجنة من الفرع المحلي بدار ولد زيدوح والتي تبين لها من خلال المعاينة مخالفة المقاولة التي اوكل لها انجاز الصفقة للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات وعلى سبيل المثال لا الحصر : 1- عدم احترام المقاولة للآجال المحددة للأشغال 2- استعمال المقاولة لتربة رديئة . 3- غياب الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لهكذا مشاريع... وعلى الرغم من كون المقاولة المعنية بالصفقة لا زالت لم تتمكن من صرف الاعتماد المخصص لهذه الصفقة حتى مع حلول سنة 2014 ،فإننا نتساءل والراي العام المحلي عن مصير الاعتمادات التي تم صرفها للمقاول منذ البدء والتي تجاوزت 10 ملايين سنتيم ، كما نتساءل عن الجهات التي تهدف الى لف القضية بالغموض ودر الرماد في عيون ساكنة جماعة حدبوموسى .