علمنا من مصادر عليمة، انه خلال دورة أكتوبر العادية بجماعة حد بوموسى من العام الجاري، فاضت قريحة احد الأعضاء بمصطلحات عريضة صبّت كل غضبها على الإعلاميين والحقوقيين، وحاولت رصد الخلفية التي تحفزهم "لحشو خياشيمهم" في كل كبيرة وصغيرة . ونظرا لكوننا إعلاميين ومن باب الموضوعية وأدبيات النقاش، نشير أن المتحدث نسي على أن هذه الكيانات المدنية تمتلك شرعية الدفاع عن المصلحة العامة، وأعطاها النص القانوني الذي يحتكم إليه المتكلم أحقية فضح المفسدين من مدبري الشأن العام والعابثين بأمواله، مثلما أعطاها الحق في الكشف عن بؤر الفساد بالجماعات المحلية ومنها جماعة حد بوموسى التي تحولت للأسف،وحسب قول العديد من الأقلام، إلى بقرة حلوب في غياب أصوات جريئة من داخل البيت . ويكفي في هذا الإطار أن نُذكر المتحدث، إن كانت فعلا تهمه المصلحة العامة، أن الحقوقيين والإعلاميين الذي تحدث عنهم ، هم الذين كشفوا عن طبيعة العديد من الصفقات التي وصفها الإعلام الوطني بال "مشبوهة "والتي بصَم عنها سيادته بالقلب والقلم، بعدما أدى قسم الأمانة..،وهم الذين كشفوا النقاب حتى وقت قريب عن فضيحة الدقيق المدعم، الذي يهم جماعته بشكل أو بآخر، ووقفوا على اختلالات صفقة المقالع والمقصف وحقيقة إصلاح الطرق والمسالك وأحقية الشواهد الإدارية، وقبل هذا وذاك، إنهم اليوم يلملمون شتات قضية فساد تهمّ مسألة التحايل على الساكنة والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية بعد تمويههم بحق الاستفادة من الماء الشروب في اقرب الآجال ،وربما قيل أن ذلك يحدث في عقر دائرة المتحدث وهو الغاضب من قول الحقيقة؟ وعلى أية حال نشير، إلى أن هذه ليست هي الملفات الوحيدة التي أمست تؤسس لشرعنة سياسة واضحة عنوانها فساد تدبير الشأن العام بهذه الجماعة، وإنما هناك ما هو أعمق واشدّ فتْكا ،ولعل تحويل الجماعة إلى بقرة حلوب عبر الدعوة إلى المصادقة على اعتمادات قد تمّ صرفها قبلا، وبرمجة جمعية واحدة للاستفادة من الدعم دون غيرها، والسعي إلى النفخ في بنود دون أخرى أكثر مردودية ( فصول الصيانة، والصباغة والأغراس والاستقبال..) ضدا على سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة، هو ما يكشف حقا عن سرّ هذا الهمّ الذي يراود الحقوقيين والإعلاميين، الذين قالوا جهرا أن جماعة حد بوموسى لا تحظى بأكبر مساحة بالإقليم فقط ، إنما أيضا بأكبر مساحة فساد تدبيري، ولكم في أولاد بركات ، وأولاد ارميش الواد وأولاد عبد النبي وهلم جرا، ما يُقدّم بدل الدليل الألف، لكننا احتراما لكم كممثلين للأمة ، ولبعض الوجوه المشرّفة بالجماعة نسعى فقط إلى تقديم آليات للنقد،اعني النقد البناء وليس الكشف عن عورات الأشخاص، لان همّنا كمتتبعين للشأن العام تحفيز مناهضي الإصلاح والتغيير إلى مسايرة رهانات المرحلة وترسيخ أدنى ما يمكن ترسيخه، ممّا تُقدمه الإرادة العليا إيمانا منا أن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن والمواطنين .