اخيرا التزمت وزارة الداخلية والحكومة على تنفيذ بعض مطالب الشغيلة المغربية والامر يتعلق بقطاع الجماعات المحلية ، المطلب الخاص بحذف السلاليم الدنيا من 1 الى 4 .فكل مصالح الموارد البشرية بكل الجماعات المحلية هي مطالبة بالعمل على تهييئ القرارات وارساليات تضعها لدى الوصاية لتحويل المناصب في لائحة قانون الاطر . فقبل كانت محاولةاعتبار قطاع الجماعات المحلية له خصوصيته فيما يتعلق بحذف السلاليم الدنيا. لكن بعد الاضراب الذي دعت اليه بعض المنظمات النقابية وخاصة اضراب 03 مارس 2010 الذي كان من بين مطالبه التعامل مع شغيلة الجماعات كباقي القطاعات التي شملها حذف السلاليم الدنيا ، ولحسن الحظ ان السيد وزير الداخلية تفهم الوضع وكان تدخله منطقيا بعد الجلسات الماراطونية مع نقابة القطاع فتمت مكاتبة الولايات والعمالات على اساس تنفيذ هذا المطلب واعتباره ترقية استثنائية . لكن اذا تمعنا في هذه الوضعية جيدا ، يتبين من خلالها ان النسيج التراتبي من حيث السلاليم بهذا القطاع يعيش فوضى ان لم نقل تناقضات صارخة بقيت اثاره من مخلفات التسيير لدى الحكومات السابقة والتي كانت وزارة الداخلية تتحكم في كل شيء. و منذ بداية التسعينات، تم توظيف فئة من الموظفين حاملي الشهادات \" شهادة الباكالوريا\" والذين تابعوا دراستهم الجامعية حتى السنة الثانية على الاكثر وعلى الاقل في اطار ما سمي بالشباب والمستقبل في السلاليم الدنيا وهناك من لازال على هذا الحال الى يومنا هذا ، حيث ينتمون الى سلاليم تخضع لانظمة مسطرة وممنهجة تدخل في اطارالسلم الجامد يلازم الموظف كالشبح حتى تقاعده . ورغم ااتسوية للوضعية الادارية لهؤلاء الشباب والمستقبل تمت في اطار التكوين الذين خضعوا له بمراكز التكوين الادارية ، فلازال الظلم والحيف يمس هذه الشريحة من الموظفين التي بدت جليا للعيان من خلال حذف السلاليم الدنيا ، خاصة اذااستحضرنا الانظمة التي تسير بها هذه المرافق في عملية التوظيف ، ففئة الكتاب الاداريين تتطلب فقط مستوى السنة السادسة ثانوي ، والواجب ان المسؤولين كان اولى بهم تسوية وضعية حاملي هذه الشهادة الى سلك المحررين من خلال التكوين الاداري الذين خضعوا له والذي جعلهم في مصاف الكتاب الاداريين سلم 5 بدل سلم 8 حتى تكون متساوية مع باقي القطاعات وخاصة قطاع التعليم الذي يخضع فيه حامل شهادة الباكالوريا لسنتين تكوين باحد مراكزالتكوين فيتم دمجه في السلم 9. وهاهي الحكومة الان بعد ان وافقت على حذف السلاليم الدنيا في هذاالقطاع نجدها استعملت المنطق فامرت من خلال ارسالياتها المسؤولين على مستوى الجماعات المحلية بربوع المملكة على تنفيذ مطلب الحذف . فمتى يتدخل وزير الداخلية ويامر الجهات المسؤولة بتنفيذ المطلب الخاص بتسوية حاملي الشهادات وهو مضمن بدفتر المطالب للنقابات لرد الاعتبار لهذه الفئة .ففتح الاوراش الكبرى يجب ان يرافقه الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمادي لبعض الفئات لازالت تعيش الحيف و الارتجالية على مستوى تطبيق القوانين. والامر يستدعي التعامل بايجابية مع هذا المطلب كونه يرتبط بواقع اصبح يعرف اللامساواة وعدم التكافؤ بين موارد بشرية هي كانت ولازالت القاطرة التي تتحقق بواسطتهاالتنمية. يقابله وضع وتسييريجد معهماالموظف الصعوبة في التعامل نظرا للشطط الممارس من طرف سلطة اوجبها المشرع لرؤساءيصبحون الامرون والناهون بمجرد نجاحهم حتى ولو لم يتوفروا على شهادة \" الباكالوريا\". ع. كرم [email protected]
