تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الخميس 6 والجمعة 7 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما أسمته النقابة المستقلة للجماعات المحلية الداعية إلى الإضراب ب«غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية لفتح حوار حقيقي لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء». وأشارت النقابة إلى أن معاناة الجماعات المحلية من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات (آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية). كما أشار بلاغ للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى تعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن، والتخفيض من خدمات المواصلات والاتصالات، ومراكز التخييم وغيرها. وطالب المكتب الوطني للنقابة الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاقات السابقة والمتعلقة باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإقرار قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها. كما طالبت بالإفراج عن قانون الأطر لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها إسوة بباقي القطاعات، إضافة إلى ضرورة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وحذف السلالم الدنيا، وإرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته، والالتزام بإحداث التعويض عن المردودية، ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين، وتحقيق الشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية. وذكر بلاغ للنقابة عزمها على الاستمرار في خوض جميع أشكال المعارك النضالية لإثارة الانتباه إلى المطالب المستعجلة لشغيلة الجماعات المحلية المتمثلة أساسا في استرجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي، وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (المساعدون التقنيون –المساعدون الإداريون – المحررون...). كما أكدت النقابة عزمها على التعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، والتعجيل بحذف السلالم الدنيا 1-2-3-4، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وتوقيف مسلسل تفويت العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
