تخوض النقابة المستقلة للجماعات المحلية إضرابا وطنيا يومي 15 و16 شتنبر الجاري، احتجاجا على ما أسماه المكتب الوطني للنقابة تجاهل الحكومة ل«المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية، وعدم اكتراث الحكومة والوزارة الوصية بالحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الماضية». ودعت النقابة المستقلة للجماعات المحلية إلى خوض هذا الإضراب من أجل إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، واسترجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي، والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (م المساعدون التقنيون – م المساعدون الإداريون – المحررون...). كما طالبت النقابة المستقلة للجماعات المحلية في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، بضرورة التعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، والتعجيل بحذف السلالم الدنيا 1-2-3-4، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وتوقيف مسلسل تفويت العمال والموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية. وأشار المكتب الوطني للنقابة، إلى أن من دواعي الإضراب الوطني هو الغياب التام لأي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات (آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية).
