اختارت النقابة المستقلة للجماعات المحلية نهايةَ السنة الجارية لخوض إضراب وطني في الجماعات المحلية، يومي 29 و30 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما أسمته النقابة «استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية وعدم اكتراثها بالحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الأخيرة». وقد دعت النقابة إلى خوض هذا الإضراب بسبب «غياب تام لأي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، من هزالة الأجور والتعويضات إلى الحرمان من الخدمات الاجتماعية، بالمقارنة مع باقي القطاعات العمومية»، يقول بلاغ للنقابة المذكورة. وأشار البلاغ المذكور إلى «تدهور شروط وبنيات العمل وإلى غياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، آخرها التعويض عن العمل في الأماكن النائية، الذي يفوق بكثير قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة في الجماعات المحلية، وقبلها عدم الاستفادة من المغادرة الطوعية». ومن بين الملفات التي ما زالت عالقة وتعرف بعض التعثر مع وزارة الداخلية، هناك تأخر الاستفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ومراكز التخييم. وتطالب النقابة بإخراج قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، ينسجم مع خصوصيتها ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها، وكذا قانون الأطر، لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية للكتاب العامين ورؤساء المصالح الأقسام، وإقرار التعويضات عنها. كما تطالب النقابة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية. وأكد بلاغ للنقابة على ضرورة التعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية وإقرار زيادة منصفة في الأجور وسن نظام محفز للتعويضات والتعجيل بحذف السلالم الدنيا، 1 -2 -3 و4، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006 -2007 -2008، والتعويض عن العمل في الجماعات النائية ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.
