استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد احتجاجات ضده

قدم رئيس وزراء رومانيا اميل بوك استقالته يوم الاثنين استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد اجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي لينضم الى زعماء دول أخرى بالاتحاد الاوروبي استقالوا بسبب مشكلة الديون المتصاعدة.
واختار الرئيس ترايان باسيسكو وزير العدل في الحكومة الحالية كاتالين بريدويو ليحل محل بوك في رئاسة الحكومة، بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري على أقصى تقدير بحلول نونبر.
وقال صندوق النقد الدولي الذي قدم خطة انقاذ لرومانيا قيمتها 20 مليار يورو (26 مليار دولار) في صورة قرض شريطة أن تقوم بتخفيضات حادة في الانفاق الحكومي انه لا يتوقع أن يتأثر الاتفاق باستقالة بوك.
ورومانيا هي ثاني أفقر دولة بين أعضاء الاتحاد، ولازالت تعاني من التركة الاقتصادية التي خلفتها هيمنة الحكومة الشيوعية.
وفي حين أن حكومة بوك لم تمر بالصعوبات التي سببها استخدام اليورو لزعماء في دول مجاورة مثل اليونان، سعت الحكومة جاهدة لتمويل نفسها دون دعم صندوق النقد الدولي واستطاعت اجراء تخفيضات كبيرة، أغضبت الرأي العام وأدت الى اندلاع احتجاجات على مدى اسابيع.
وقال بوك في كلمة بثها التلفزيون "اتخذت هذا القرار لتخفيف توتر الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وايضا حتى لا أضيع ما كسبه الرومانيون."
وبعد أن خفض بوك رواتب الموظفين في القطاع العام بمقدار الربع ورفع ضريبة المبيعات، تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي الى أقل من 20 في المئة وتحدى الاف الرومانيين البرودة القارسة والثلوج الكثيفة خلال الاحتجاجات الاخيرة.