أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بطنجة، أن الدينامية الصناعية للمغرب تعتبر استثناء على المستوى الدولي، بالنظر إلى المسار الذي سلكته الصناعة الوطنية. وأبرز سكوري، في افتتاح أشغال النسخة الرابعة من "أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب"، التي تنظمها مجلة "صناعة المغرب" تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، الجهود التي يبذلها الفاعلون الصناعيون الذين انخرطوا في رؤية الدولة على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتداعيات وباء كوفيد-19 ، وساهموا بالتالي في الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد، بفضل الحفاظ على مناصب الشغل. وأشار الوزير إلى أن "السيادة الصناعية تعتبر موضوع الساعة وإرادة الدولة التي عبر عنه الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى حماية الوطن وفق نموذج منتج وفعال وله مردودية مهمة"، مؤكدا على أهمية التكامل بين السياسات العمومية لضمان السلم الاجتماعي. وشدد السكوري على أن "التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي لا يمكن أن يحدث بدون التصنيع الذكي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية"، مضيفا: "نحن بصدد التفكير في ما يلزم القيام به على مستوى قانون الشغل لتشجيع الاستثمار". وفي معرص حديثه عن السلم الاجتماعي، أكد الوزير أن الحكومة ستتوصل، في غضون عدة أسابيع، إلى اتفاق كبير مع النقابات في خدمة الموارد البشرية والتنافسية الوطنية، مؤكدا على أهمية تشجيع الاستثمار. وسجل السكوري: "نحن مدعوون إلى اقتراح إطارات تتماشى مع جميع أشكال ومستويات الاستثمار، وضمان المواكبة الملائمة في مجال الموارد البشرية"، مضيفا: "سنقوم بإصلاح العقود الخاصة بالتكوين من أجل تمكين المقاولات من الاستفادة من التكوينات الملائمة لحاجياتها". ويهدف هذا الحدث، المنظم برعاية من وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار "السيادة الصناعية والطاقية والصحية والغذائية في خدمة التنمية الترابية والاستثمار والتشغيل"، إلى خلق تعاون مثمر بين السلطات العمومية وباقي الأطراف المعنية والفاعلة في المجال الصناعي، وجعل السيادة الصناعية في صلب هذا التعاون. وتميز هذا الحدث، المنظم بشراكة مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA) والمركز الجهوي للاستثمار CRI-TTA، بمنح جوائز الدورة الثانية من الأيام الصناعية "Industry Meeting Awards"، وتخللته مائدتان مستديرتان ناقشتا موضوعي "السيادة الصناعية والغذائية والصحية والطاقية..أية نماذج "؟ و"السيادة الصناعية في خدمة الاستثمار والشغل والابتكار".
