أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قرارا يقضي بتحديد لائحة المنابر الإعلامية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية. و ذلك حسب قرار رقم 3109، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7048. و حسب القرار فبناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور الى الإكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب في أسهمها أو سنداتها، و كذا المرسوم 2.17.227 الصادر في 19 شتنبر 2017 بتطبيق القانون 44.12 . فقد حصر قرار الوزيرة لائحة المنابر المخول لها نشر الإعلانات الإدارية في 23 منبر إعلامي، وهي اللائحة التي ضمت أكثر من منبر إعلامي تابع للمؤسسة الإعلامية نفسها، كما أن اللائحة عرفت هيمنت المنابر الفرنكفونية بنسبة ناهزت 90%، في حين أن المنابر العربفونية لم يتعدى عددها أربعة كلها حزبية. الأمر الذي دفع الفريق الحركي للتوجه بسؤال برلماني للوزيرة عن دواعي إقصاء جريدة الحركة الناطقة باسم حزب الحركة الشعبية. و حسب ما استقته فبراير، فإن جل المنابر الاعلامية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية، أو بالإجراءات المسطرية القانونية. محدودة الانتشار، كما أن عدد متصفحيها أو قارئيها محدود، في حين أن هناك منابر واسعة الإنتشار من المفروض أنها الأنجع في توسيع دائرة المطلعين على الإعلانات وفق ما تقتضيه النصوص القانونية، و إرادة المشرع.