أكدت الحكومة الإسبانية أن مسألة المزارع السمكية التي أنشأها المغرب على بعد 700 متر من جزر "شافاريناس" قبالة مدينة السعيدية، ليست من اختصاصها. وأشارت حكومة مدريد المركزية في ردها على النائب البرلماني بحزب الشعب عن مدينة مليلية المحتلة دياز دي أوتاز، إلى أن هذه المرافق تعتمد على إدارة الحكومات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي كون هي من لديها اختصاصات في مجال تربية الأحياء المائية في تلك المنطقة. وعبر دياز دي أوتازو عن عدم رضاه عن رد الحكومة الإسبانية، متهكما بالقول إنه سينقل السؤال إلى رئيس مليلية، إدواردو دي كاسترو، لمعرفة ما إذا كان لديه صلاحيات للتفاوض مع المغرب بشأن رفع المزارع السمكية التي "تنتهك المياه الإقليمية الإسبانية" حسب تعبيره. وأوضح دياز دي أوتازو أن الجزر التابعة لإسبانيا القريبة من السواحل المغربية، لا تتبع أي إدارة إقليمية حيث يوجد فراغ قانوني في هذه المسألة. وفي وقت سابق كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية، بحسب مصادرها الدبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت مذكرة احتجاج إلى رئيس السفارة المغربية في إسبانيا لإقامة مزرعة أسماك بجوار جزر شافاريناس (التابعة لإسبانيا). وكتبت "الباييس" أن الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، حاولت تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية لم تنته بعد بشكل نهائي، حيث لم تعد بعد سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، إلى منصبها. ووفق مصادر الصحيفة الإسبانية، فإن وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس "لم يرغب في تجاهل إجراء ينطوي على احتلال غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، ويشكل خطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة" تضيف الباييس. بدوره قرر المغرب بعد المذكرة الإسبانية بساعات، طرح مناقصتين جديدتين لتثبيت مزرعة مزرعتي أسماك في المياه الإقليمية المغربية قرب مدينة مليلية المحتلة، على الخط البحري الرابط بين مليلية ومدينة ألميريا جنوبي شرق إسبانيا. جدير بالذكر أن الدولة المغربية لا تعترف بسيادة إسبانيا على المياه الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وكذا جزر شافاريناس إضافة إلى عدد من الجزر والصخور البحرية كجزيرة ليلى والحوسيماس المقابلة لشاطئ بادس.