أكد المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب أن قرار اعتماد جواز التلقيح لولوج المحاكم غير دستوري ويعارض المواثيق الدولية، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية. ودعا بلاغ فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب المحامين إلى التشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية. وأدان البلاغ ما أسماه ب" المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب". ودعا البلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد، والذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه.
