ساءل محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة، بشأن دفع فندق رياض السلام «ليدو» بالدار البيضاء، التابع للبنك الذي كان يديره، مبلغ 129.250 درهما لفائدة ممون الحفلات «أفراح فاس» تخص التكفل بإطعام المعزين في وفاة شقيقته طيلة ثلاثة أيام. وأكد المحققون، حسب مصادر مقربة من التحقيق، أن المبلغ كان مقابل خدمات تم تقديمها بمنزل شقيقته (س. عليوة) همت وجبات الفطور، الغذاء والعشاء وذلك طيلة 3 أيام، على إثر وفاة زوجها (ب)، وهو الإنفاق المثبت في الوثيقة المحاسباتية للفندق ذاته برسم سنة 2008، والذي تم صرفه على ثلاث دفعات. وأكد المحققون، حسب المصادر ذاتها، أنهم واجهوا مسؤولي الفندق بهذا الأمر، فأكدوا ذلك. ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق للفندق (أ. ب)، المدير الإداري والمالي (ع.ث) ورئيس قسم الحسابات (أ.ص). وحسب ذات المصادر، فقد أكد المدير العام السابق لفندق رياض السلام «ليدو» بالدار البيضاء أنه وقّع ثلاثة شيكات بالمبلغ المذكور، إلى جانب رئيس قسم الحسابات، بعد أن تلقى أوامر من رئيسه المباشر آنذاك وهو مدير شركة «مهد السلام» المسمى «م.ز» بأداء ذلك المبلغ لممون الحفلات «أفراح فاس». وعندما طلب محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من عليوة تبرير هذا الإنفاق، رد بأنه لا يبرر إلا الأفعال التي قام بها والتي تتأسس على وثائق تثبت ذلك حسب ما تقتضيه القوانين العامة والمساطر الجاري بها العمل في العلاقة بين القرض العقاري والسياحي باعتباره الشركة الأم من جهة، والشركات التابعة له من جهة أخرى. وحول هوية المسؤول الفندقي الذي ربما كان قد أصدر إليه تعليماته قصد تسديد مصاريف الخدمات المقدمة من طرف ممون الحفلات المذكور على نفقة فندق رياض السلام بالدار البيضاء، نفى عليوة أن يكون قد أعطى أية تعليمات في الموضوع، كما أنكر أن يكون الموضوع قد عُرض عليه أصلا، لا قصد الاطلاع، ولا قصد المصادقة، ولا قصد اتخاذ القرار، لا قبل الحدث ولا بعده، يضيف الرئيس المدير العام السابق ل«السياش»، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، فما كان من المحققين إلا أن واجهوا المشتبه فيه بصورة من فاتورة أولى أصدرها ممون الحفلات «أفراح فاس» باسم عليوة نفسه، بتاريخ ورقم مختلفين، لكن بنفس المبلغ والكميات الواردة في الفاتورة المعتمدة في أداء المبلغ، ومرة أخرى، تضيف المصادر المطلعة، ينفي عليوة جملة وتفصيلا أن يكون قد قدم أي طلب خدمات من ممون الحفلات المذكور، وأكد أن وجود الفاتورتين يطرح السؤال من زاوية المساطر المتبعة في المجال المؤسساتي. إلحاح المحققين في السؤال عن سبب طلب فاتورة أخرى من ممون الحفلات وهوية من طلبها وتأكيدهم على توافق تاريخها وتاريخ تقديم خدمات التموين مع تاريخ إجراء مراسيم تشييع جنازة زوج شقيقة عليوة، لم تزد هذا الأخير إلا تأكيدا على أن الأمر لا يعنيه، وبأنه يجهل كل تلك التفاصيل التي لم يكن له فيها دخل، بل تعني، حسبه، الجهة التي طلبت الفاتورة. تضييق الخناق على عليوة من طرف المحققين لم ينجح حتى بعد أن كشفوا له عن صورة شمسية لفاتورة صادرة عن ممون الحفلات تم بها التشطيب على اسم خالد عليوة، إذ أكد المتهم أن الفواتير الثلاث لم يسبق أن أُعلم بوجودها أو عرضت عليه ليأخذ علما بها أو ليتخذ في حقها أي قرار، مما جعله يقول إنه غير معني بتبريرها أو تبرير أي عمل لصاحبها أو ما نتج عنها. وتفيد المصادر ذاتها بأن عليوة ذهب أبعد من ذلك، عندما شكك في مصداقية ونزاهة تلك الفواتير على اعتبار أنها تتعلق بنفس الموضوع. هذا الدفع لم يمنع المحققين من اتهامه بالضلوع في «جريمتي استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية»، وأرجعوا ذلك، حسب المصادر ذاتها، إلى أنه يستحيل أن يقدم أي مسؤول عن سداد تلك المصاريف المرتبطة بجنازة زوج أخته بدون تدخل مباشر من طرفه هو شخصيا. ولم يزد عليوة على أن أكد على أقواله السابقة دافعا بكون المحققين لم يواجهوه بأية وثيقة موقعة من طرفه تتعلق بتكليف الممون المذكور بأية خدمة، ونفى أن يكون له أي تدخل مباشر أو غير مباشر في الموضوع. وكشف أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يخبروه أو يبحثوا معه في هذا الموضوع بالذات، وقال إنه لم يحظَ بحق الجواب والتعقيب على ما جاء في التقرير. ورغم كل هذه الدفوعات، أصر محققو الفرقة الوطنية على أنه يستحيل أن يقوم أي مسؤول بذلك بدون اطلاعه، لغياب المصلحة وأيضا لأن الأمر يتعلق بأخته التي وظفها بنفس الفندق، وأيضا لأنه يفترض ألا يغيب عنه أثناء تقديم مراسيم الجنازة من هو الممون المكلف. وأكد عليوة نفس كلامه السابق وافترض، مع غياب مصلحة المسؤولين عن أداء الفاتورة، أن يكون للأمر علاقة بالتضامن مع أخته الإطار في نفس الفندق.
