ضمن سيرورة تصعيدية ضد المملكة المغربية ينتهجها قصر المرادية الحاكم في الجزائر، بعثت الحكومة الجزائرية بما يشبه "التباكي" رسائل إلى الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى تدعي من خلالها "الخطورة الشديدة لإرهاب الدولة الذي يمارسه المغرب بعد مقتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في تفجير نفذته الرباط ، وسط تصاعد التوترات بين البلدين". وأرسل وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة رسائل التنديد هذه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و بالإضافة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العزايمين. وقال فيها حسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية إن الحادث "لا يمكن تبريره بأي ظرف من الظروف" ، وأضاف أن "استخدام الدولة المحتلة لأسلحة متطورة وقاتلة لمنع التداول الحر للمركبات التجارية في فضاء إقليمي لا يملك إن الحقوق هي عملية هروب إلى الأمام وتشكل مخاطر وشيكة على الأمن والاستقرار في الصحراء الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة "، على حد قوله. وزاد بأن "بلاده على استعداد وقدرة على تولي صلاحياتها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف" ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. واتهمت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، المغرب بقتل ثلاثة سائقي شاحنات في المنطقة العازلة في الحدود المغربية الجزائرية، بينما كانوا في رحلة بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة أورقلة الجزائرية، وتوعدت بالرد. ورد المغرب على اتهامات الجزائر عبر مسؤول رفيع المستوى، نفى لموقع "العربية. نت" قيام القوات المسلحة باستهداف أي مدني أو عسكري في موريتانيا أو الجزائر، موضحا أن الاتهامات الجزائرية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية أن نفتها. من جهته، قال الوزير المنتدب المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، أمس الخميس، إن السلطات تحافظ على سياسة خارجية تقوم على "حسن الجوار مع الجميع". وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت الماضي، ووصف المغرب القرار بأنه "غير مبرر" ورفض "بشكل قاطع" الذريعة "المغلوطة وحتى العبثية" وراء القرار الجزائري. من جهة أخرى، قررت الرئاسة الجزائرية في الأول من نوفمبر عدم تجديد عقد استخدام أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر المغرب، بعد انهيار العلاقات.