فتاح العلوي: الاحتياجات التمويلية برسم سنة 2022 تقدر بنحو 80 في المئة بالسوق الداخلي

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن الاحتياجات التمويلية برسم سنة 2022 تقدر بنحو 80 في المئة في السوق الوطنية و20 في المئة في السوق الدولية.
وقالت فتاح العلوي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إن " احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدر ، في المجمل، ب80 في المئة بالسوق الداخلي و20 في المئة بالسوق الخارجي".
وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على آليات التمويل بالمملكة، لا سيما الخارجية منها مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، إلى جانب كافة الخيارات في السوق الداخلية " التي لم تطرح أي مشكل حتى خلال الأزمة التي شهدتها السنتان الماضيتان ".
وفي ما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقرارات "يجب دراستها في الوقت المناسب"، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة.
وتابعت أنها "مهمة يجب القيام بها بكل مسؤولية"، مؤكدة على أهمية مراقبة سلوك الأسواق المالية خلال العام المقبل والتوفيق بين الخيارات الداخلية والخارجية لضمان أفضل شروط التمويل.
كما شددت السيدة فتاح العلوي على أهمية الادخار المحلي ضمن آلية التمويل، مشيرة إلى أن الاقتراض الداخلي يجب أن يحقق مصالح الطرفين (ميزانية الدولة والمودعين).
علاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن عملية الخوصصة تنطوي على مبلغ إجمالي يقدر بثمانية ملايير درهم، مضيفة " لدينا الأريحية اللازمة من أنه يمكن تحقيق هذا المبلغ خلال السنة المالية 2022″.
وذكرت بأن محفظة الدولة تتألف من فئتين، ويتعلق الأمر بالأصول غير المنتجة بشكل مباشر، والأصول المرتبطة مباشرة بنشاط المؤسسات والمقاولات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة حصة الأغلبية أو الأقلية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، كشفت السيدة فتاح العلوي أن الأمر يتعلق بموضوع رئيسي ورهان كبير بالنسبة للمملكة، مشيرة إلى أن العديد من القوى الحية مرتبطة بهذا الإصلاح الكبير.
بالموازاة مع ذلك، أكدت الوزيرة أن وزارة الاقتصاد والمالية تملك الأدوات والكفاءات والخبرات التي تمكنها من مواجهة تحدي التمويل خاصة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر القلب النابض لهذا النظام.
وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه تم بذل جهود كبيرة داخل الوزارة على مستوى المديريات المعنية ومع مجموع الشركاء فيما يتعلق بهذا الصندوق، لا سيما في الأمور المتعلقة بالهيكلة والتدبير.
وحول تدرج الضريبة على الشركات، كشفت السيدة فتاح العلوي أن الأمر يتعلق بإجراء محلي، مبرزة أنه "حان الوقت للعودة إلى هذا الإجراء لتنفيذ فرض تدريجي للضرائب".
من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن المتغيرات المتعلقة بالسنة المالية 2022 أصبحت معروفة، مشددا على ضرورة إيجاد توازنات ماكرو-اقتصادية بالنظر إلى التأثيرات "السيئة" للأزمة.
كما أكد على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق نمو مدر لفرص الشغل، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتبر من الانشغالات الرئيسية.
وأوضح السيد لقجع، في هذا الصدد، أنه " وحدها معدلات النمو يمكن أن تحل هذه المسألة، حيث تبرز أهمية سياسة إرادية في مجال الاستثمار التي ينخرط فيها صندوق محمد السادس للاستثمار".
كما أشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يحدد المسار وخارطة الطريق للبرنامج الحكومي.
يشار إلى أن السيدة فتاح العلوي عرضت، خلال هذه الندوة الصحفية، سياق إعداد مشروع قانون المالية 2022، والفرضيات التي تم الاستناد إليها خلال إعداده، وإطاره المرجعي والتوجهاته العامة ومقتضياته الرئيسية، فضلا عن التوازن الميزانياتي لمشروع هذا القانون.