بعد تكتم كبير وتوقعات ولوائح منشورة بالجملة، أعلن مساء اليوم الخميس رسميا، عن التشكيلة الحكومية المعينة من قبل الملك محمد السادس، خلال استقباله عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المعين. وسلطت الأنظار قبل الإعلان الرسمي عن المستوزرين في حكومة أخنوش، على وزراء السيادة أو الوزارات ذات الطابع الأهم في هرم التشكيلة الوزارية. وخلال النظرة الأولى للوزراء المعينين وحقائبهم، يظهر جليا إعطاء رئيس الدولة الملك محمد السادس الثقة مرة أخرى لوزيري الخارجية ناصر بوريطة والداخلية عبد الوافي لفتيت، اللذين اعتبرا الحلقة الأساس في الحكومة السابقة ، نظرا لدورهما خلال جائحة كورونا والأزمات الدبلوماسية للمغرب مع جيرانه الأوروبيين وجاره الشرقي.، كما حتفظ عبد اللطيف لوديي على منصب وزير منتدب مكلف بالدفاع الوطني. وأعطيت الثقة أيضا كما كان متوقعا، لأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية محتفظا بمنصبه للحكومة الخامسة على التوالي، رغم الانتقادات التي طالت أداء وزارته خلال الأشهر الماضية. أما الأمينين العامين الحليفين لرئيس الحكومة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة فقد عينا من طرف الملك محمد السادس، وزيرين على التوالي للعدل وكذا التجهيز والماء، وكان المجلسين الوطنيين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال قد شددا على استوزار أمينيهما العامين في حكومة أخنوش. وفي القطاعين الأكثر أهمية وحساسية من الناحية الاجتماعية وفي ظل النموذج التنموي الجديد وورش الحماية الاجتماعية، عين الملك محمد السادس شكيب بنموسى وزير الداخلية الأسبق ورئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وزيرا للتربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، فيما عينت نبيلة الرميلي عمدة الدارالبيضاء الجديدة وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية بينما عين عبد اللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أما وزارت الصناعة والتجارة وكذا الاقتصاد والمالية فضلا عن الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد عين الملك محمد السادس على التوالي رياض مزور ونادية فتاح العلوي وليلى بنعلي.