أعلن وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن المغرب سيجري الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في موعدها المحدد، وذلك بعدما راجت أخبار تفيد بإمكانية تأجيلها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19. وقال لفتيت، خلال الندوة الصحافية التي خصصت لإعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية، ليلة الجمعة السبت، إن "المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتخضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره". وسجل وزير الداخلية أن المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات. وأعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وأوضح عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة. وأضاف الوزير أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا، (أي بنسبة 7,17 بالمائة) فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، (بنسبة 55, 6 بالمائة) و حزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة). وأبرز وزير الداخلية أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة. وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين. وذكر وزير الداخلية بأن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت أمس، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام ، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.