أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وأوضح عبد الوافي لفتيت، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة. وأضاف الوزير أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا، (أي بنسبة 7,17 بالمائة) فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، (بنسبة 55, 6 بالمائة) و حزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة). وأبرز وزير الداخلية أن الهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة. وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين. وذكر وزير الداخلية بأن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت اليوم، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام ، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها. وأضاف أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
