أمر وكيل الملك بالدار البيضاء أخيرا بإيقاف شخص بعد أن راودته شكوك في تصرفاته حينما توجه نحو مكتب الرئاسة، وأخبر الرئيس أنه مبعوث من قبل محافظ القصر الملكي بالبيضاء قصد التدخل لتمكين صديق له من استرجاع رخصة سياقة، سحبت منه نتيجة متابعته من أجل جنحة القتل الخطأ بعد ارتكابه حادثة سير. وعلمت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 28 شتنبر الجاري، أن وكيل الملك اتخذ القرار بعد أن طلب من المتهم تسليمه الرقم الخاص بالمحافظ للتأكد من صحة ما يدعيه، فحاول المراوغة بالادعاء أنه لا يتوفر على رقم الهاتف، فطلب منه الانتظار خارج القاعة، ثم طلب من رجال الأمن مراقبة تحركاته، فتبين لأحدهم أنه أزال الرقاقة الإلكترونية من هاتفه المحمول ورمى بها وغيرها بأخرى، فالتقط رجل الأمن الرقاقة الإلكترونية وسلمها لوكيل الملك الذي أعادها إلى الهاتف، فتبين له أنه اتصل بمجموعة من الأشخاص.
وأضافت اليومية أن وكيل الملك استفسر المتهم عن بعض الأرقام التي اتصل بها، فأجاب أن بعضها يخص الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة الابتدائية، التي اتصل بها من أجل التوسط لاسترجاع رخصة سياقة صديقه الذي ارتكب حادثة سير نجمت عنها وفاة، مؤكدا أنه تقمص صفة الكاتبة الخاصة لمحافظ القصر الملكي وطلب منها أن تخبر رئيس المحكمة أو نائبه أن المحافظ يطلب منه تمكين شخص من استرجاع رخصة سياقته، والتدخل لصالح شحص ثان، للحصول على عمل، سيتبين من خلال اسمه أنه المتهم.
وتبين من خلال البحث أن المتهم انتحل صفة شخص محافظ القصر الملكي في واقعة أخرى، إذ اتصل بخط النجدة 19 الخاص بعناصر الشرطة، وأخبر المجيب أنه المسؤول سالف الذكر، وطلب منه تزويده بأسماء بعض رجال الأمن الذين تدخلوا لتفريق بعض الباعة الذين احتلوا خط الترامواي بسيدي مومن، مخبرا أنه يريد التنويه بهم لدى المسؤولين، وكان غرضه من وراء ذلك الحصول على أسمائهم النصب عليهم.