عاد حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، لمهاجمة "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، التي وضعها الوزير السابق في حكومة التناوب التوافقي، محمد سعيد السعدي. وكشف التقرير السياسي للحزب، الذي تم تقديمه أمس بالمقر المركزي بالرباط، أن الحزب انتقل بدءا من 1999 من المساندة النقدية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي لموقع المعارضة حيث كان الحزب قد خلص بدءا من سنة 1999 إلى أن "هناك توجها للمساس بهوية الشعب المغربي وهو التحليل الذي بلغ مداه خاصة بعد الإعلان عن "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"". واضاف التقرير أن هذا "الخطة نتج عنها استقطاب اجتماعي مالت فيه الكفة إلى التوجه المدافع عن المرجعية الإسلامية، ثم جاء التحكيم الملكيفي خطاب افتتاح السنة التشريعية لسة 2003 أنه لا يمكنه بصفته أميرا للمؤمنين أن "يحل حراما أو أن يحرم حلالا". ومن جهته، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المغرب مازال يسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إضافة إلى بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية، رغم ما راكمه المغرب من القطع مع عدد من انتهاكات حقوق الانسان وتطرق الإدريسي إلى متابعة بعض المنتخبين ورؤساء جماعات ترابية من حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت وبغيرها، قبيل أشهر قليلة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الفرصة المناسبة لمحاسبة هؤلاء المنتخبين.