كما كان متوقعا، خرج حزبي العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة للتراشق بالاتهامات وكيل كل طرف للآخر بمكيالين بكل من مدينتي طنجةومراكش التي تجرى فيهما الانتخابات التشريعية الجزئية لاعادة انتخاب بعض المقاعد التي أسقطتها المحكمة الدستورية بعد استعمال مرشحي البيجيدي لرموز دينية في انتخابات 25 نونبر الماضي. فقد اتهم فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة الوزير نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها عبر استغلال مركزه كوزير من خلال ابرام عقود وهمية في قطاع الأدوية مع مختبر سويسري لتصنيع الأدوية وبيعها في المغرب. من جهة أخرى، سارع إخوان بنكيران في شخص أحمد المتصدق مرشح حزب المصباح في دائرة جيليز بمراكش بوضع خمس شكايات يتهم فيها مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة زكية لمريني رئيسة مقاطعة جيليز بتسخير امكانيات و آليات وموظفي البلدية خلال حملتها الانتخابية، لأجل استمالة أصوات الناخبين. ويراهن كل حزب على استعادة مقاعده بهاتين المدينتين الاستراتيجيتين، خصوصا حزب العدالة والتنمية الذي يسعى لنزع المدينتين من قبضة البام المسيطر عليهما، حيث تعتبر مراكش قلعة محصنة لرفاق الهمة مؤسس التراكتور، كما يراهن على طنجة ذات الموقع الاقتصادي المهم.