استنكر الأساتذة المتعاقدون الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، يوم الثلاثاء المنصرم، في حق زميلهم الأستاذ المتعاقد سعيد كاروي، حيث أدين بالحبس لمدة شهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم. وكانت المحكمة الابتدائية للراشدية قد قررت متابعة الأستاذ بتهمة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح"، في الملف الذي يتابع فيه منذ شهر أكتوبر الماضي، فيما اعتبرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن متابعة كراوي سببها هو "نضاله وترحكاته داخل التنسيقية الوطنية شأنه في ذلك شأن باقي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وفق بلاغ لتنظيمهم. وردا على الحكم الصادر بحق كرواي، خاص الأساتذة المتعاقدون بمختلف المؤسسات التعليمية بأكاديمية جهة دعة تافيلالت "إضرابا إنذاريا"، اليوم الجمعة، 19 فبراير الجاري. كما نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، حيث رفعوا شعارات تضامنية مع زميلهم، منددين بما سموه "المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه أساتذة التعاقد احتجاجات وإضرابات من أجل "الإدماج في الوظيفة العمومية"، حيث يستعدون لخوض إضراب وطني في بداية مارس المقبل، قبل النزول في مسيرة وطنية خلال العطلة القادمة في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وفق ما أعلنته تنسيقيتهم الوطنية قبل أسبوعين. وإلى جانب ذلك، يطالب رجال التربية والتعليم وزارة سعيد أمزازي ب"وقف الاقتطاعات من الأجور" ويطالبون الدولة بالحد من "التضييق والمتابعات التي تطال الأساتذة بسبب احتجاجاتهم المتكررة"، حيث يؤكدون أنه "متابعات كيدية وانتقامية ليس إلا"، وفق تعبيرهم.