أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأربع سنوات نافذة بتهمة التحريض ضد الوحدة الوطنية و إهانة هيئة منظمة(القوات المسلحة الملكية). وجاء هذا الحكم ضد المديمي بعد التقرير الصادر عن المركز الذي كان يرأسه والذي وصف فيه الجيش المغربي "بالقوات المحتلة" ومدينة الداخلة المغربية "بالداخلةالمحتلة" وغيرها من الإساءات للوطن و قضيته الكبرى، بحسب تدوينة للنحامي حاتم بكار وحكمت المحكمة على المديمي أيضا بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. ويوجد المديمي حاليا في سجن الاوداية من أجل جنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير" .