قال مجلس الارشاد لجماعة العدل والاحسان، إن الشعب المغربي والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية وأحرار العالم تلقوا خبر تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني، تأسياً بمحور الخيانة الذي سبق إلى هذا التردي، وهي طعنات جديدة في ظهر الأمة قبل أن تكون في ظهر فلسطين". وأكدت العدل والاحسان في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، على أنه "كان واضحا أن مسارعة الإمارات والبحرين وغيرهما إلى فتح قنصليات بالعيون وما سبق ذلك ولحقه من تجييش وتضخيم مقدمات لحدث غير هين، وهو ما جعلنا يومها نتوجس خيفة ونربأ بأنفسنا عن التماهي مع الأجندات المتنافية مع مصالح الوطن والأمة". وعبرت الجماعة عن رفضها "مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادتنا على أراضينا. هذه السيادة التي تستمد مشروعيتها من حقائق التاريخ والجغرافيا، ومن دماء الشهداء وتضحيات المغاربة الذين قاموا واسترخصوا الغالي والنفيس من أموالهم وأرواحهم وديارهم من أجل تحرير هذا الوطن الذي لا تزال بعض أراضيه مغتصبة". وأضافت الجماعة، أن الذي يحاول الاستفادة من هذا التطبيع هو "رئيس الوزراء" الحالي للكيان الصهيوني والمهدد في أية لحظة بالمحاكمة المفضية إلى سجنه. كما أن الرئيس المغادر وأصهاره وخاصة عَرّابه يحاولون بتقديم هذه الخدمة "لدولة إسرائيل" وحاخاماتها النجاة من الملاحقات القضائية كذلك، إننا نؤكد نأينا بأنفسنا كل النأي عن التدخل في شؤون الدول لكن في المقابل لا يمكننا السكوت عن قضية مصيرية بهذا الحجم". وقال اخوان العبادي، إنه "بإمكان الحكام أن يدلسوا على الشعب لبعض الوقت، وأن يَلبِسوا بين القضيتين المصيريتين بالنسبة للمغاربة قاطبة؛ قضية فلسطين وقضية الصحراء، لكن الحقائق الصادمة لن تلبث أن تفضح الزيف عندما يستفيق الجميع على هول الخطإ وجسامته، وكيف عادوا بالمنطقة إلى ما هو أشد من أجواء الحرب الباردة التي تكتوي بنيرانها الحقيقية الشعوب المغلوبة على أمرها". وعبرت الجماعة عن إدانتها إدانة شديدة قرار التطبيع الذي اتخذته السلطة المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، مؤكدة على أن هذا القرار يتنافى مع المواقف التاريخية والآنية لهذا الشعب الكريم الداعم لإخوانه في فلسطين ولحقهم الكامل في تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم. وأشارت الجماعة الى أن هذا التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وندعو شعبنا وكل قواه الحية إلى رفضها والتصدي لها والعمل على إسقاطها بكل السبل السلمية المتاحة. ودعت الجماعة العقلاء والحكماء من النخب السياسية والفكرية والعلمائية والمدنية وغيرهم في المغرب والجزائر إلى نبذ الفرقة وتجنب الخطابات والسلوكات التي من شأنها أن تباعد الشقة بين أبناء الأمة الواحدة، إذ المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداؤها من الداخل والخارج. كما ندعوهم إلى تكثيف الجهود الجماعية لتسريع إنضاج الظروف لتحقيق الوحدة المنشودة، فكفانا تمزقا.