اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" أن خطوة التطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء لم تكن مفاجئة، ذلك أن السلطة بحسبها أعدت لهذه الخطوة منذ أسابيع، إن لم نقل منذ شهور عديدة، تحت الرعاية بل الضغط الأمريكي الصهيوني. وأشارت الجماعة في بيان لها، "أنه كان واضحا أن مسارعة الإمارات والبحرين وغيرهما إلى فتح قنصليات بالعيون، وما سبق ذلك ولحقه من تجييش وتضخيم مقدمات لحدث غير هين، وهو ما جعلنا يومها نتوجس خيفة ونربأ بأنفسنا عن التماهي مع الأجندات المتنافية مع مصالح الوطن والأمة". وأكدت الجماعة رفضها "مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادتنا على أراضينا، هذه السيادة التي تستمد مشروعيتها من حقائق التاريخ والجغرافيا، ومن دماء الشهداء وتضحيات المغاربة الذين قاموا واسترخصوا الغالي والنفيس من أموالهم وأرواحهم وديارهم من أجل تحرير هذا الوطن الذي لا تزال بعض أراضيه مغتصبة". وأضافت " إننا ومنذ عقود ننتقد ونشجب سوء التدبير لهذه القضية والأخطاء المتراكمة التي صاحبتها، وها نحن اليوم أمام مثال خطير لسوء التدبير والتقدير، فكيف قبل الحاكمون هذه الهدية المسمومة في وقت ميت من رئيس على وشك مغادرة منصبه وبإعلان رئاسي". وأوضحت أن الذي يحاول الاستفادة من هذا التطبيع هو "رئيس الوزراء" الحالي للكيان الصهيوني والمهدد في أية لحظة بالمحاكمة المفضية إلى سجنه، كما أن الرئيس الأمريكي المغادر وأصهاره وخاصة عَرّابه يحاولون بتقديم هذه الخدمة "لدولة إسرائيل" وحاخاماتها النجاة من الملاحقات القضائية كذلك. وتابعت الجماعة في ذات البيان " بإمكان الحكام أن يدلسوا على الشعب لبعض الوقت، وأن يَلبِسوا بين القضيتين المصيريتين بالنسبة للمغاربة قاطبة؛ قضية فلسطين وقضية الصحراء، لكن الحقائق الصادمة لن تلبث أن تفضح الزيف عندما يستفيق الجميع على هول الخطأ وجسامته، وكيف عادوا بالمنطقة إلى ما هو أشد من أجواء الحرب الباردة التي تكتوي بنيرانها الحقيقية الشعوب المغلوبة على أمرها". وعبرت الجماعة "عن إدانتها الشديدة لقرار التطبيع الذي اتخذته السلطة المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يتنافى مع المواقف التاريخية والآنية للشعب المغربي الداعم لإخوانه في فلسطين ولحقهم الكامل في تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم". واعتبرت أن التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، داعية الشعب المغربي وكل قواه الحية إلى رفضها والتصدي لها والعمل على إسقاطها بكل السبل السلمية المتاحة. ودعت العقلاء والحكماء من النخب السياسية والفكرية والعلمائية والمدنية وغيرهم في المغرب والجزائر، إلى نبذ الفرقة وتجنب الخطابات والسلوكات التي من شأنها أن تباعد الشقة بين أبناء الأمة الواحدة، إذ المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداؤها من الداخل والخارج، داعية كذلك إلى تكثيف الجهود الجماعية لتسريع إنضاج الظروف لتحقيق الوحدة المنشودة".