أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي أن قرار تحرك المغرب، لإخلاء معبر الكركرات بعد 22 يوما من الاستفزازات، ثم في احترام للسلطات المخولة له. وقال عبد اللطيف وهبي، خلال تصريح له مع "فبراير"، إن حزب الأصالة والمعاصرة يدعم ويؤيد القرار الذي اتخده المغرب، الذي أبان على قدرة كبيرة في ضبط النفس وحسم الأمور في الوقت المناسب. وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "البوليساريو" ليست له القدرة على الالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن حزبه يساند بقوة القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس. وأشار وهبي إلى أن الإجتماع الذي عقده اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع قادة الأحزاب السياسية، كان هدفه الإطلاع على آخر التطورات بالمنطقة العازلة للكركارات، لاسيما تحرك المغرب لإعادة فرض حرية التنقل المدني والتجاري عبر هذا المعبر. وفي سياق ذاته، وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات "البوليساريو"، "لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري" . وذكرت الوزارة أن "البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو ، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر جد مطلعة، أن عناصر التنظيم المسلح للكيان الوهمي "البوليساريو"، التي قامت باستفزازات متوالية لأزيد من 15 يوما بمنطقة الكركرات قد فروا من المنطقة، وذلك ساعات بعد تدخل القوات المسلحة الملكيةالمغربية التي أقامت طوقاً أمنياً لتأمين الحركة التجارية وحركة الأشخاص بين المملكة وموريتانيا، دون أي تدخل بالسلاح. وأفاد بلاغ للقوات المسلحة الملكية أنه "على إثر عرقلة الميليشيات المسلحة ل"البوليساريو" للمحور الطرقي الرابط بين المغرب وموريتانيا، قامت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وأشار البلاغ أن هذه العملية التي ليست لها نوايا عدوانية تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي.