ما زال مجلس النواب متمسكا بقرار تخصيص التعويضات المالية للبرلمانيين مقابل السفر إلى خارج البلاد في إطار الذبلوماسية البرلمانية، بالرغم من الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا والتي اظطرت البلاد على إثرها اعتماد سياسة التقشف. وحسب ما أعلن عنه مشروع ميزانية مدلس النواب لسنة 2021، فإن النواب سيتقاضون تعويضات وامتيازات تقد ب174 و420 ألف درم، أي ما يقارب 17 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة بأزيد من 260 مليون سنتيم. وسيكلف البرلمانيون ميزانية الدولة، أيضا 6 ملايين و500 ألف درهم كتعويض عن النقل داخل المغرب، و3 ملايين و360 ألف درهم كنفقات لنقل النواب إلى الخارج، و3 ملايين درهم كتعويضات عن المهمة بالخارج، و700 ألف درهم كتعويضات عن اكتراء السيارات. أم فيما يخص الفندقة والإيواء وكذا الإطعام ومصاريف الاستقبال، فقد خصص مجلس النواب ميزانية تقدر ب100 مليون سنتيم، إضافة إلى اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية ب5 ملايين و418 ألف درهم، و500 ألف درهم مخصصة لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية.