هذه حقيقة إجبارية التلقيح ضد ‘كورونا'

نفت مصادر من داخل وزارة الداخلية، ما تم الترويج له بخصوص مشروع نص قانوني، لاجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في ربوع المملكة.
وأكدت على عدم وجود أي مشروع نص قانوني حول الموضوع، بعدما تم تداول وثيقة على تطبيقات التواصل لاجتماعي، على أنه مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد كورونا.
وجاء في الوثيقة المزورة التي تم تداولها أنه سيتم إجبار المغاربة على التلقيح ضد كورونا، وفرض غرامات على الرافضين للتلقيح.
ويشار الى أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بالرباط، الإثنين، اجتماعا خصص لدراسة استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار متابعته لتطور الجائحة والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشاره وحماية الأرواح وصحة المواطنين.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع جلالة الملك، حفظه الله، لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين.
وخلال هذا الاجتماع، و بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس، أعطى جلالته توجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.