كشفت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن عدد الإصابات في صفوف الأطر الصحية بفيروس كوفيد 19 يمكن تقديرها حسب المعطيات المتداولة بما يناهز 1500 حالة، مشيرة إلى أنها بدأت تتخذ طابعا خطيرا أكثر جراء تنامي حالات الوفيات المسجلة وسطهم ووسط أفراد عائلاتهم نتيجة لنقل العدوى". وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت "فبراير" بنسخة منه أن "الأمر أصبح يثير الفزع داخل قطاع الصحة، والذي يعد -للمفارقة- القطاع الوحيد الذي لا يتم التشديد في الإجراءات الإحترازية للولوج إلى خدماته، ولا في توفير وسائل الحماية الكافية والناجعة للعاملين فيه، جراء غياب الجدية اللازمة في توفير الحماية الضرورية والحرص على التقيد بها في معظم المؤسسات والإدارات الصحية الأمر الذي أصبح ينذر بالخطر أكثر، كنتيجة للسياسة التدبيرية المتبعة في مواجهة هذه الجائحة داخل القطاع والذي أصبح العاملون فيه يتساقطون على التوالي بين مصاب وشهيد". وطالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الوزارة الوصية باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة للعناية بالمصابين والتصريح بالاصابات كضحايا حوادث شغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية، وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم والإفراج عن التعويض الخاص بكورونا يكون في مستوى تضحيات وتطلعات العاملين في القطاع، والذي لازال لم يصرف بعد، ولم يتم الكشف عن غلافه المالي مما حوله من حق مشروع إلى مادة للاستهلاك الاعلامي والتمويه على المطالب الجوهرية والمستعجلة للأطر الصحية". ودعت النقابة إلى التصريح بالعدد الإجمالي الرسمي للاصابات في صفوفهم منذ بداية الجائحة إلى الآن، مع إحداث خلية للتكفل بهم وبعائلاتهم ، وإنجاز نشرة يومية بنتائج الرصد الوبائي تُعنى بالأطر الصحية، حتى يكون الجميع على علم بحجم التضحيات والمخاطر التي تواجه نساء ورجال الصحة في هذه الجائحة، وتساهم كافة الأطراف كل من موقعه ومسؤوليته في التصدي لهذه الظاهرة الكارتية والتفكير الجماعي في كيفية الحد منها وإنصاف ضحاياها.