التقدم والاشتراكية: القوانين الانتخابية يجب أن تُفضي إلى تعزيز البناء الديموقراطي

سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجابا تقدم المشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.
وأكد رفاق نبيل بنعبد الله، في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منها، على "الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، وذلك بالنظر لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بِمَا مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيدُ الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي".
في ذات السياق، عبر حزب "الكتاب" عن "رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْلَقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية".
وأشار الحزب ذاته، الى أن "المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فَرمَلَةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19".