أكدت مجموعة من الهيئات والشخصياتمن مختلف المجالات، والاتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والمهينة المختلفة، أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، جراء بشاعة الجريمة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان البالغ من العمر احدى عشر سنة. وقالت الهيئات في بلاغ لها، إن "المطالبة بتطبيق عقوبة الاعدام في بلد لم يعرف تنفيذها منذ أكثر من ربع قرن، معناه نسيان كل التضحيات التي سمحت بمكسب النص في الدستور على الحق في الحياة وحقوق الانسان بصفة عامة كحقوق دستورية." وأضاف المصدر ذاته، "لن نضع أنفسنا في مستوى المجرمين، ولن نطالب الدولة بارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي يرتكبونها بتطبيق قانون القتل او الثأر والانتقام، فذاك سيعتبر تراجعا وخزيا لبلدنا ومجتمعنا، فعقوبة الإعدام لم تسمح ابدا وفي كل الدول من تفادي وقوع الجريمة او نقص حجمها او خطورتها وعقوبة الإعدام لن تجعل من المغرب أكثر امنا او أحسن من غيره من الدول، ولن تضمن لنا حماية أفضل لأطفالنا. وعبرت الهيئات عن مساندتنا المطلقة لطلب الغاء عقوبة الإعدام، موجهة نداء قوي للسلطات المعنية بإلغائها من كل القوانين.