وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للشغل على مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2021، التي قدمها حكيم مراكشي وعبد المجيد فايز، على التوالي رئيس ونائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك. وتستند هذه التوصيات على الحفاظ على الشغل والنسيج الإنتاجي. وحسب متا جاء في بيان للاتحاد توصلت "فبراير" بنسخة منه أنه جرت مناقشة عدد من القضايا المهمة خصوصا المتعلقة بالتقسيم القطاعي والجهوي ومواءمة التقسيم الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب مع التقسيم الإداري للمغرب. وجاء ذلك في أشغال مجلس الإدارة الذي عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور شكيب العلج، من أجل البث في النقاط المدرجة في جدول الأعمال تبعا لنظامه الأساسي وقانونه الداخلي. وبناءا على توصيات لجنة الولايات، عين المجلس ممثلي الاتحاد بمختلف الهيئات العمومية وأيضا شبه العمومية، وكذلك اعتماد ميثاق للأعضاء الممثلين. وتم أيضا إنشاء لجنة إفريقيا حيث تم تعيين عبدو سولي ديوب في مهام رئيس اللجنة المذكورة وعلى الزروالي نائبا له. فضلا عن تعيين رؤساء مجالس الأعمال للولايات المتحدة، والأردن، وتونس، وقطر، وألمانيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وكذا الدول الموقعة على اتفاقية أكادير.