قدم حزب التقدم والاشتراكية، اعتذاره للناشط الحقوقي أحمد عصيد ، بعدما طالب عضو بالحزب بمدينة طنجة في تدوينة فيسبوكبة على حسابه الخاص بإعدام عصيد "مثل هاته الميكروبات الفكرية، وجب إعدامهم على الفور". وأصدر الحزب إعلانا نشره على صفحته جاء فيه، "اطلعت القيادة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية على تدوينة لأحد أعضاء الحزب بطنجة، نشرها على صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تدوينة تضمنت إساءة خطيرة في حق الأخ وصديق الحزب الأستاذ أحمد عصيد وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه يدين مضمون التدوينة المذكورة ويتبرأ منها، ويعتبرها لا تمت بأي صلة إلى أفكار الحزب وتوجهاته وأخلاقياته، كما أنها بعيدة كل البعد، أخلاقيا وسياسيا عما يناضل من أجله الحزب، معلنا عرض المسألة على الهيآت المخولة داخليا من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق العضو الحزبي المعني بالأمر. وكان عصيد قد رد عبر تدوينة فايسبوكية على الذين يطالبون بالحكم بالإعدام على المغتصب القاتل في إطار العدالة والقانون والمؤسسات، "بكل احترام لا أتفق معكم، إذا كنتم تعتقدون أن ذلك هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة خطيرة هي اغتصاب وقتل الأطفال". وأشار عصيد، أن "هناك فئة ثانية من المغاربة يطالبون ب"شرع اليد"، والذين يريدون تحويل مشهد القتل إلى فرجة شعبية، يتم فيها تقطيع أوصال المجرم، والتمثيل بجثته في الفضاء العام ل"إشفاء الغليل"، وهي أساليب تعود إلى أزمنة بعيدة، فهؤلاء لا يقلون وحشية عن المجرم نفسه". وأبرز ذات المتحدث إلى "أن الحكم بالإعدام ليس هو "القصاص" الذي يتحدث عنه البعض، فإقحام الدين في موضوع لا علاقة له به ضربٌ من التشويش على الرأي العام لغرض معلوم، لأن الحكم بالإعدام ليس حكما دينيا، بل هو حكم قانوني مدني يدخل ضمن منظومة جنائية وضعية، ويتم العمل به في دول لا دين لها مثل الصين، وطرق تطبيقه ومساطر اتخاذه والتدابير التي تعتمد فيه لا علاقة لها ب"القصاص". وطالب عصيد ب"إخراج الوطن منتصرا من مثل هذه الفواجع، وذلك بتغيير اتجاه التفكير لينصبّ على موطن الداء، أي الظاهرة نفسها كما هي موجودة في المجتمع، لتدارسها بعمق وفتح حوار وطني بدون طابوهات أو تحفظات بلهاء".