عين الملك محمد السادس، عشية اليوم الثلاثاء 28 يوليوز، لجنة تتكون من رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق. وستشرف هذه اللجنة على فتح تحقيق في نزاهة تصويت مجلس المنافسة حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات. وتوصل الملك محمد السادس، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى الملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. وتوصل الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. ومن جهة أخرى، توصل الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس". وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية: – التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، – اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، – التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، – غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، – عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، – سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية. وستتكلف اللجنة التي عينها الملك محمد السادس بالتحقيق في شبهات الاختلالات المسطرية التي اشتكى منها أعضاء مجلس المنافسة.