نفت مندوبية العامة لإدارة السجون بشكل قاطع، ادعاءات "تعرض السجين (ع.ع) للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا"، مشيرة إلى أن "هذه المزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم. " وأوضحت المندوبية، أن السجين السابق على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب (ع.ع)، الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية والذي أفرج عنه من السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 02 أبريل 2020، (أوضحت) أن "الإضرابات التي كان "يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية. وأشارت المندوبية، أن "المعني بالأمر يتمتع كان منذ إيداعه بالسجن المحلي سلا 2 أو بعد نقله إلى السجن المحلي تيفلت 2 بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه.