قررت السلطات المغربية، أواخر ماي، تخفيف إجراءات الحجر الصحي بعدد من المناطق، التي عرفت حالة وبائية مستقرة ومتحكم فيها، فيما يقيت أقاليم أخرى ضمن منطقة التخفيف 2، بسبب ظهور بؤر وبائية بها. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، في وقت سابق بأنه تبعا للبلاغ الصادر في شأن تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق بمدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا "كوفيد 19" بالمدينة، وفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره، فقد تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليوز 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا، قبل أن يتم تخفيف هذا التدابير لاحقا. في هذا الصدد، تباينت أراء الشارع المغربي بين مؤيد ورافض للعودة لفرض الحجر الصحي من جديد لمنع تفشي وباء جائحة كورونا. وأكد أحد المستجوبين، ففي تصريح ل"فبراير" أنه لا يمانع أن يعود المغرب للحجر الصحي من جديد إذا تبين أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا غير متحكم فيها. وأضاف أن هذا الاجراء هو الوحيد حاليا الكفيل بالحد من انتشار الفيروس، في غياب لقاح فعال، وذلك حماية للمجتمع. وبخصوص الضرر الذي لحق الاقتصاد المغربي بسبب الحجر الصحي، كشف المتحدث ذاته أن دولا عديدة تعاني من الأزمة، موضحا أنها ستكون أزمة طويلة الأمد، وسيتأخر معها تعافي الاقتصاد وعودة عجلته للدوران من جديد بشكل عادي. من جهتها، رفضت سيدة جملة وتفصيلا العودة للحجر الصحي بدعوى الضغط الذي عاش تحته المواطنون، داعية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وسجل مواطن آخر، أن استمرار سريان مرسوم حالة الطوارئ يجيز للوالي اتخاذ قرار العودة للحجر الصحي، إذا تبين له أن الوضع الوبائي يتطلب ذلك