جمعية حقوق التلميذ تشيد بمحاربة الغش والعنف في الامتحانات

فبراير
دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) إلى مواكبة عملية التدريس تأطيرا، « وبنفس الأهمية التي توليها لعملية التقويم (اعتماد الأطر المرجعية في فروض المراقبة المستمرة وفي كل التقويمات)، ومراجعة طرائق التدريس في اتجاه بناء استقلالية التلاميذ في اكتساب التعلمات (التعلم الذاتي، التعلم بالقرين، العمل في فريق) وفي اتجاه بناء المفاهيم والكفايات لا تمهيرهم على التقنيات فقط لاجتياز الامتحانات والمباريات ».
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاستفادة من طريقة تنظيم الامتحانات لهذه السنة للعمل بها مستقبلا، حتى في الظروف العادية، لمحاربة الغش والعنف
كما طالبت الجمعية بفتح المباريات لولوج المعاهد العليا في وجه كل حاملي الباكالوريا بدون تمييز لتفادي التسابق نحو المعدلات بكل الطرق والوسائل، عوض السهر على بناء شخصية التلاميذ « أطر الغد » في مختلف جوانبها.
كما سجلت الهيئة ذاتها التزام الوزارة بوعودها في إعداد مواضيع الاختبار في المقروء حضوريا فقط، وسهرها على ضمان شروط السلامة الصحية للتلاميذ والتلميذات وللأطر الإدارية والتربوية خلال أيام الامتحان، من تعقيم وتوزيع الواقيات والتباعد الاجتماعي، مشيدة بمساهمة الإجراءات المتخذة لضمان السلامة (تخفيض عدد التلاميذ في القاعات، والتباعد بين المترشحين …) في تقليص حالات الغش والعنف.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن احتجاج التلاميذ على اختبارات بعض المواد، وخصوصا مادة الرياضيات بالنسبة لعلوم الفيزياء والكيمياء، « كشف أن طرائق التدريس غير متناغمة مع نظام التقويم، كما كشف أن المنظومة التربوية لا تنمي قيمة الاستقلالية لدى المتعلم(ة) بل تدفعه إلى الاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية والساعات الإضافية للتمرن على اجتياز الامتحانات بشكل ميكانيكي نمطي وليس بطريقة تمكنه من الآليات للتعامل مع الوضعيات التقويمية المختلفة ».
كما سجلت الجمعية في الأخير تنامي حالات الإغماء والأزمات الفجائية خلال أيام الامتحانات، وخصوصا أثناء الإجراء؛ « وذلك بسبب ارتفاع الضغط النفسي الناتج، من جهة، عن ضغط الأسر الراغبة في الحصول على معدلات مرتفعة لولوج المعاهد العليا، ومن جهة ثانية من طرف المدارس بالنسبة لتلاميذ القطاع الخصوصي لرفع نسب النجاح ».