أعلن المغرب إغلاق المساجد منذ 16 مارس 2020،تداعيات جائحة "كورونا" بمقتضى فتوى المجلس العلمي الأعلى، بضرورة إغلاق أبوابها سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.. كما طمأن المجلس العلمي الأعلى المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر. وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي؛. وخلف الاستثناء المساجد من الأنشطة التي شملها الرفع التدريجي للحجر جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين في تصريح خص به « فبراير » أن يجب إعادة فتح المساجد، نظرا لكون المواطنين لا يجدون أماكن لأداء صلواتهم. من جهته، قال أحد التجار بحي الأحباس، أن المساجد لها ارتباط قوي مع المواطنين، مشيرا إلى جائحة كورونا فرضت قواعد مقاصدية جديدة أكثر منها تعبدية. وتقدمت المجالس العلمية المحلية لجهة درعة تافيلالت بمجموعة من التوضيحات، بعد استثناء المساجد من حزمة القرارات الحكومية المخففة لإجراءات الحجر الصحي على غرار عودة مجموعة من المؤسسات والمرافق ذات الاستقطاب العام إلى العمل. وكشفت المجالس العلمية أن "علة إغلاق المساجد قائمة وهي حفظ النفس، بل إن مؤشر الإصابات خلال الأيام الأخيرة في ارتفاع والخطر في تزايد"، مشيرة إلى أن "حكم الإغلاق باق ببقاء علته، وقد أجمع علماء الأمة خلفا عن سلف على أن الضرر يزال والحرج مرفوع، والتقارير الطبية المختلفة تؤكد وجود ضرر محقق". وأوضحت المجلس العملية ذاتها، أن إغلاق المساجد يقوم على أساس صون المساجد وتنزيهها عما لا يليق بقدرها ومنزلتها الشرعية ودرء الشبه عنها، وكذا الموازنة بين المصالح والمفاسد، مؤكدة كذلك على أن قرار إغلاقها يندرج ضمن الولاية العامة المستند إلى فتوى علماء الأمة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في الموضوع. وأضافت "ترك الصلاة جماعة في المساجد لمقصد شرعي عظيم ليس إسقاطا لركن الصلاة ولا تعطيلا لشعائره المكانية، بل لتقديم حفظ النفس ودرء المفسدة"، مبرزة أن الاجتماع للصلوات في المساجد بتدابير احترازية معينة لا ينضبط، وإن تحقق، فإنه يذهب السكينة والطمأنينة، فتكون الصلاة في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل أدعى لحصول تلك الطمأنينة مع انتفاء الخوف والحذر؛ وهو مما تقرر أصل الدعوة الإسلامية في قوله تعالى: (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) سورة قريش.