شهدت جماعة اعزانن عددا من الوقفات الاحتجاجية منذ 13 ماي الماضي بعد خرق حالة الطوارى الصحية التي فرضتها السلطات المغربية إزاء تفشي فيورس كورونا المستجد واعتراض سبيل شاحنة محملة بالرمال وتهديد سائق شاحنة برشق بالحجارة. وحسب المصادر ان المتظاهرين مدفوعون من احزاب أخرى من أجل التضييق على مجلس جماعة اعزانن بعد اقراره مشاريع تنموية مهمة ولقد اشتدت المنافسة الانتخابية السابقة لاوانها مما أدى إلى خرق حالة الطوارئ الصحية بجماعة إعزانن إقليمالناظور كما انهم استغلوا هذه الجائحة للقيام بحملة توزيع القفف على المتضررين بطلب التوقيع على اوراق بيضاء لغرض تقديمها كشكايات ضد المجلس عند الحاجة وحسب شهود عيان فإن المدعو (م.ز) عدم ال طلب نسخ من البطاقة الوطنية لاستعمالها في اعمال غير مشروعة كطلبات القروض و طلبات الدعم من المؤسسات الوطنية. ان المحتجين الذين صرحوا انهم متضررون من مرور الشاحنات لا يقطنون بجوار المحاور الطرقية بل كلهم من دوائر متفرقة لا توجد في اي جوار للطريق الرئيسية علما ان هذه المحاور و المسالك رخصتها المصالح المختصة لاجل استغلال المقالع 13.27 حسب قانون استغلال المقالع. وحسب تصريح من جمعيات المجتمع المدني التي وقعت وثيقة بيان حقيقية موجهة الى عمالة إقليمالناظور بتوقيع 16 جمعية بتنسيق مع ابناء الدواوير التي تمر منه الشاحنات تنفي ماتم تداوله من قبل المحتجين داعين السلطات المعنية بضرب بيد من حديد على كل من يستغل حالة طوارئ الصحية من أجل تحقيق أهداف انتخابية كما عابت هذه الجمعيات على المحتجين عدم سلوك المساطر الإدارية للتضلم لايجاد حلول في حالة وقوع الضرر و انهم بقطعهم الطريق و حجز الشاحنات وانزال السائقين تدخل في إطار شرع اليد الذي لا يعترف بسمو القانون او الدستور. وتجدر الإشارة ،الى أن المعنيين بالوقفات الاحتجاجية ، تم اطلاق سراحهما بعد أدائهما كفالة قدرها حوالي 2000 ألف، مشيرة إلى أنه ستنعقد جلسات الحكم في إطار هذه القضية، إنطلاقا من يوم 27 يوليوز المقبل. ومن جهتها عبرت ساكنة جماعة ايعزانن عن استيائها العميق لما وصفته ب الممارسات المشينة ، التي تقوم بها هذه العناصر، معتبرة أن من شأنها أن تثير الفوضى وتسبب في ظهور قطاع الطريق و ضاهرة الانفلات الأمني