عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان قرارات تتمديد حالة الطوارئ وتخفيف قيود الحجر الصحي، مشيرا إلى انه كان الأجدر بالحكومة تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته. وأشار المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم أمس، أن طريقة الاعلان عن القرارات، هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش، وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة. كمت دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم. وأكد الحزب أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم، بُعد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة، ثم البُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر، ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية. وأشار المكتب السياسي للحزب أن مشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، يجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.