عرفت جهة فاسمكناس مساء يوم السبت 06 يونيو 2020 عاصفة صقيع شديدة همت جل أقاليم الجهة باستثناء إقليمتاونات. وقد تسبب عنف هذه الظاهرة في بعض الأماكن في اضرار للمحاصيل الزراعية وبعض البنية التحتية الفلاحية. مباشرة بعد مرور العاصفة خرجت لجان اقليمية مكونة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاسمكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون (INTERPROLIVE) والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة (FEDAM) إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة. وتبين التقديرات الاجمالية الأولية ان المساحة المتضررة قد تصل 9100 هكتار موزعة على 27 جماعة قروية بالجهة خاصة باقاليم: مكناس ، صفرو ، إفران ، الحاجب ، فاس ، مولاي يعقوب ، تازة ، بولمان. الأضرار المرتبطة بهذه العاصفة همت الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون) وزراعة الخضراوات وزراعة الحبوب. وقد سجلت أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من %20 إلى %80. وتجدر الإشارة الى ان هذه الأضرار كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة للضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد. وللذكر تتوفر جهة فاسمكناس على 6260 هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل 310 مليون درهم، و68 مولد مكافحة البرد بالجهة تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد. مع العلم ان جل الزراعات المتضررة بالبرد مساء يوم السبت تدخل في برنامج التامين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة الذي وضعته الوزارة لدعم الفلاحين وتسهر علي تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا). وفي هذا الاطار، الفلاحون الذين سبق وأن اكتتبوا بهذا التأمين لدى التعاضدية، مدعوون للقيام بالتصريحات الفردية عن الضرر وايداعه لدى المديريات الاقليمية للفلاحة في آجال لا تتجاوز 05 أيام كما تنص عليه المسطرة. وتواصل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاسمكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة في التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية واعداد تقرير مفصل في الموضوع. وكذلك على إثر هذا، القيام بلقاءات مع الفاعلين الفلاحيين بهذا الخصوص. وستقوم لجنة مختصة متعددة الأطراف بالنظر في المعطيات المتوفرة وبلورة التدابير الملائمة بناء على ذلك.