اعتبر التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن التوثر الحاصل بين المدارس الخصوصية وأسر التلاميذ، سيؤدي إلى هجرة جماعية للتلاميذ نحو المدارس العمومية. وقال التنسيق النقابي، في رسالة وجهها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تتوفر « فبراير » على نظير منها، إنه "بعد موسم دراسي غير عاد، بسبب جائحة كورونا، التي أهدرت زمنا مدرسيا ثمينا لا بد من استدراكه، بمجهود استثنائي، ينخرط فيه الجميع، في مطلع الموسم الدراسي المقبل 2020/2021، فإننا نثير انتباهكم لأوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي وإلى التوتر الكبير الحاصل فيه بين الآباء وأولياء الأمور وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يؤشر عن هجرة مضادة، في اتجاه التعليم العمومي. وطالبت الرسالة، بفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي واعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، والحاجة الى الانكباب على ورش الاصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل، وكذلك بالانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي رفعناها كحركة نقابية، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهدتم بحلها في آخر لقاء معكم، أو تلك التي لم تُقدموا فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم. ودعت الرسالة، الوزارة إلى إخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة الملفات التالية:ملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك)، ملف الترقي بالشهادات، ملف المكلفين خارج سلكهم، ملف التوجيه والتخطيط التربوي. كذا مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث. وأشار المصدر إلى أنه ينتظر من الوزارة أجوبة حول الملفات النقابية العالقة للشغيلة التعليمية، ومنها ما حصل في شأنه نوع التقدم، على مستوى مقترحات الحلول: ملف التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي. وسجل المصدر ذاته، ما وصفه بغياب التواصل والحوار بين الوزارة والحركة النقابية، باستثناء استشارة يتيمة، حول كيفية استكمال الموسم الدراسي الجاري، داعيا لحوار قطاعي ممأسس، عاجل عن بعد أو عن قرب، وننتظر تفاعلكم الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.