اعتذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمحاميات والمحامين، عن سوء فهم، أو بالأحرى، كما وصفه بلاغ التامك ب »خطإ » عن النية في تفتيشهم لدى ولوجهم المؤسسات السجنية، كتدبير مرتبط بفيروس كورونا. حيث جاء صدى الغضب والرفض اللذين عبر عنهما المحامون، في صيغة بلاغ تعتذر فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وجاء في البلاغ: » علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة « تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية » الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة. واعتبارا لذلك، فإن المندوبية العامة تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع السيدات المحاميات والسادة المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تؤكد للهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة. وتذكر المندوبية العامة أن الخطة المذكورة قد منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم. »