أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن محامي معتقلي حراك الريف، "خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق". وأشارت المندوبية في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه "بخصوص ما تم ادعاؤه بشأن "مصادرة" هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل "يخرق سرية محتوياتها" من طرف إدارة المؤسسة هو مجرد ادعاءات مغرضة، حيث إن إدارة السجن، و نظرا لتزايد عدد المحامين، قد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ الكبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين". وأوضحت المندوبية، أن "المحامي موضوع المقال قد حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل".