هكذا سيعين بنكيران 1181 مسؤولا في المؤسسات والمقاولات العمومية

عممت الأمانة العامة للحكومة مستهل الأسبوع الحالي على مختلف الوزارات مشروع مرسوم تطبيقي للفصلين 4 و5 من القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي يحدد ال 39 من المناصب العليا التي من اختصاص جلالة الملك، مقابل 1181 منصبا آخر تكون موضوع تداول في المجلس الحكومي.

وأضافت يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر في عدد الخميس 6 غشت الجاري، أنه قبل الوصول إلى مرحلة التداول داخل المجلس الحكومي في أمر ال 1181 منصبا، اختارت الحكومة أن لا تخرج المسألة عما هو متعارف عليه، حيث قررت أن تكون المسطرة على هذا الشكل: طلب ترشيحات يتقدم به رئيس الحكومة ينشر وجوبا في الجريدة الرسمية ومواقع الوزارات المعنية بالإضافة إلى موقع التشغيل العمومي، يليه اختيار الترشيحات بحسب الاستحقاق، قبل الختم باختبار شفوي للمرشحين المقبولة ملفاتهم، وذلك أمام لجنة حكومية خاصة.

وقالت نفس اليومية أن الفصل الرابع من المرسوم يحدد مسطرة وشروط دراسة الملفات واختيار المرشحين المقبولين، بالإضافة إلى تحديد مهامهم، حيث يشترط تشكيل لجنة لهذا الغرض يكون من مهامها كذلك إجراء اختبار شفوي للمرشحين للمنصب المعني، على أن تتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء وهم ممثل رئيس الحكومة، ممثل عن القطاع الوزاري المعني، ممثل للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى عضوين مشهود لهما بالخبرة في مجال تخصص المنصب المتبارى حوله.

وبعد ذلك تقوم اللجنة بتقديم اللائحة تضم على الأقل خمسة أسماء وعشرة كحد أقصى مرتبين حسب الاستحقاق إلى الوزير المعني، والذي يتكفل بتقديم ترشيحين إلى ثلاثة على الأكثر إلى رئيس الحكومة ...