كشفت فدرالية رابطة حقوق النساء، أن العنف ضد النساء في تواتر مقلق بعد شهرين من الحجر الصحي، داعية إلى المزيد من تعزيز الجهود وآليات التبليغ وتدابير الحماية والتكفل بالنساء الضحايا. وأكدت الجمعية في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أنها خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس و15 ماي 2020. استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن اشارة النساء 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. كما سجلت الجمعية ذاتها، حسب التصريحات ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف انواعه وتجلياته حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة ب 49% يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3% يليه العنف الجسدي بنسبة 16,5%. ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي والاغتصاب تم حالات الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء. وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إن العنف الزوجي بكل أشكاله يتصدر أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 86,8%، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6% ويتضمن افعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة. ودعما للنساء الضحايا، تضيف فدرالية رابطة حقوق النساء في بلاغها، ومساهمة منها في التكفل بهن قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع خلال ذات الفترة ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة الى كتابة الشكايات وتتبع الملفات. وأضافت الجمعية ذاتها أنه تم احصاء ما يقرب من 100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين (خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، النيابة العامة، وزارة التضامن، التعاون الوطني، مندوبيات الصحة…) من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن. وأشارت ذات الجمعية، إلى أنه يستنتج من التحليل الأولي لهذه المعطيات على كون العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما ان تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا ابعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة، مما يستدعي مزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة.