ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي، اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لبحث التدابير الاستعجالية لمساعدة المغاربة بالخارج. وحسب ما كشفت عنه الوزيرة على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك »، « عرف الاجتماع تقديم ومناقشة مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج عموما والموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة ». وأضافت الوزيرة، « يهدف اللقاء إلى تقديم جواب مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج ». وقالت الوفي « إن لهذه الجائحة تداعيات على الاقتصاديات الوطنية لبلدان الاستقبال حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »،و هو ما يتطلب ربح رهان استثمار وتعبئة ودمج الرأس المال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج لتكون جزء من الحل المغاربة بالخارج بعين المكان وتعبئتها للاسهام في الأوراش الوطنية التنموية ذات الأولوية لما بعد كورونا بالمغرب على المدى المتوسط والبعيد ».